بند 209 ، با يک زنداني کمتر

موسوي خوئيني آزاد شد

سيد علي اکبرموسوي خوئيني، پس از تحمل صد و سي روز زندان از بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در اوين آزاد شد.

زهره اسلاميان همسر وي روز گذشته با اعلام اين خبر، همچنين از گرفتن وثيقه اي "معادل يکصد و پنجاه ميليون تومان و به همراه يک کفالت معادل آن" خبر داد.

علي اکبر موسوي خوئيني ساعاتي پس از آزادي در سخناني کوتاه،بازداشت خود را "تاوان فعاليت هاي مفيد و موثر" در "دوران نمايندگي مردم تهران و جنبش دانشجويي در مجلس ششم، پي گيري امور زندانيان وبازداشتگاه هاي غيرقانوني، نقد عملکرد صاحبان مقام و قدرت و ايفاي مسئوليت در سازمان ادوارتحکيم وحدت به ويژه نقد عملکرد دولت نهم در مديريت پرونده هسته اي و ..." خواند و ضمن رد اتهامات خويش تاکيد کرد: "انشاالله همچنان فعاليت هايم درعرصه هاي اجتماعي، حقوق بشري و سياسي بر مدار قانون و با مشي مسالمت آميز و مدني در چارچوب استراتژي هاي عقل جمعي در سازمان ادوارتحکيم وحدت در کنار فعاليت هاي تخصصي و حرفه اي ام ادامه خواهد يافت."

موسوي خوييني از بند 209 زندان اوين آزاد شد، همان جايي که پيش از آزاديش اکبر اعلمي نماينده مردم تبريز، از آن سخن گفته بود و اينکه: "پس از بازديد از زندان اوين طي نامه‌‏هايي به رييس قوه قضاييه و وزير دادگستري، تقاضاي بازديد مجدد از زندان‌‏هاي مختلف كشور به ويژه بند 209 زندان اوين مطرح شد كه متاسفانه تاكنون علي‌‏رغم پيگيري‌‏هاي متعدد و قول مساعدي كه مسوولان وزارت اطلاعات در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به سوال اينجانب جهت همكاري داده‌‏اند، هنوز مقدمات لازم براي اين بازديد فراهم نشده است."

اگرچه وزارت اطلاعات قول مساعد براي بازديد از بند 209 را به نمايندگان مجلس داده و حتي رئيس سازمان زندان ها در گفتگو با ايسنا مدعي شده که "از بازديد خبرنگاران، شخصيت‌ها و مقامات از زندان استقبال مي کنند." اما هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است.

اين موضوع البته جديد نيست و در دوران مجلس ششم نيز رسيدگي به وضعيت زندان ها در دستور کار نمايندگان قرار داشت که از بين آنها اين علي اکبر موسوي خوئيني بود که به طور جدي آن را در دستور کار خود قرار داد و به همين دليل وضعيت نگهداري تعدادي از دانشجويان و زندانيان سياسي در زندان بهبود يافت.

اما خود او به همان زندان رفت بدون اينکه مدرک و دليل روشني براي بازداشت او وجود داشته باشد. بر اساس آئين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور، هيچ نهاد نظامي و انتظامي حق داشتن بازداشتگاه اختصاصي را ندارد مگر در موارد انضباطي که داراي تعريف و چارچوب قانوني است. در غير موارد انضباطي مانند مسائل امنيتي و سياسي کليه بازداشتگاه ها بايد زير نظر سازمان زندان ها عمل کنند.

بند 209 زندان اوين نيز همچون ديگر بازداشتگاه هاي نهادهاي امنيتي، در حوزه فعاليت سازمان زندان ها قرار ندارد. در طي چند سالي از دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، مدتي اين بازداشتگاه درب خود را براي بازديدها گشود و از جمله نمايندگان مجلس مانند علي اکبر موسوي خوئيني ، توانستند از بند 209 بازديد کنند. اگر چه مسئولان زندان اجازه ندادند نمايندگان از همه بندها ديدن و با همه دانشجويان زنداني در اين بند ديدن کنند اما شرايط نسبت به امروز متفاوت تر بود.

در حال حاضر علاوه بر بند 209 و واحد پيگيري وزارت اطلاعات، بازداشتگاه هاي ديگري هم وجود دارند که رعايت قانون درآنها مورد ترديد قرار گفته است که اسامي تعدادي از آنها به قرار زير است:

بند 2 الف متعلق با سپاه، بند 240 قوه قضائيه، بازداشت گاه هاي داخل زندان هايي مانند رجائي شهر و قزل حصار و ديگر زندان ها، بازداشتگاه مرصاد واقع در زير پل کالج، بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد، ، بازداشتگاه سئول واقع در خيابان سئول، بازداشتگاه عبدالله انصاري واقع در اتوبان همت شرقي، بازداشتگاه مطهري واقع در زير زمين گذرنامه ناجا، بازداشتگاه فرودگاه واقع در محوطه فرودگاه مهر آباد [بخش نظامي]، بازداشتگاه امام زمان واقع در پشت پارک طالقاني، پشت ايستگاه مترو ميرداماد، بازداشتگاه ارتش، بازداشتگاه 64واقع در 30 متري جي، بازداشتگاه 36 واقع در چهار راه فاطمي، بازداششتگاه 66 متعلق به سپاه، بازداشتگاه معروف به کلوپ آمريکايي.

احمد باطبي، کيوان انصاري، ابولفضل جهاندار، خيراله درخشندي، کيانوش سنجري، آيت الله بروجردي، کيوان رفيعي، سعيد ماسوري از جمله زندانيان سياسي هستند که در حال حاضر در بند 209 وزارت اطلاعات به سر مي برند و به گفته خانواده و وکلاي مدافع آنها، در همه موارد حقوق قانوني اين زندانيان نقض شده است.

بند 209 همواره مملو است از زندانياني که به اتهامات مختلفي چون جاسوسي، تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت، شرکت در تجمعات و تحصن ها، در سلول انفرادي و تحت فشارها و شکنجه رواني و بعضا شکنجه جسمي و در شرايطي کاملا غير انساني به سر مي برند. زندانياني که نه تنها قانون آئين دادرسي کيفري در مورد آنها رعايت نمي شود بلکه از ابتدايي ترين حقوق انساني هم محروم هستند.

منبع: روزآنلاین